وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 فرداً وكياناً بسبب مبيعات النفط الإيرانية، على الرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة حول المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هو من فرض العقوبات، مدعياً أن الأفراد والشركات المستهدفة متورطة في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين نيابةً عن الحرس الثوري الإيراني.
وكررت واشنطن اتهاماتها للحرس الثوري، مدعيةً أن الحرس يستخدم شركات واجهة لإخفاء دوره في صادرات النفط وتحويل عائداته إلى إيران. كما زعمت وزارة الخزانة أن إيران تستخدم عائدات النفط لتعزيز قدراتها العسكرية، ودعم جماعات المقاومة، وتمويل مؤسساتها الأمنية. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها واشنطن ستستمر في محاولة لحرمان إيران من الموارد المالية المرتبطة ببرامجها العسكرية والنووية.
تأتي هذه العقوبات الأخيرة في وقتٍ تواصل فيه إدارة ترامب الحديث علنًا عن الدبلوماسية وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، وهو موقفٌ يراه العديد من المحللين متناقضًا مع سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها واشنطن. ويقول مراقبون إنّ السعي المتزامن وراء العقوبات والمفاوضات قد عمّق انعدام الثقة وقوّض فرص الحوار البنّاء. ويشيرون إلى أنه بينما تتحدث الولايات المتحدة عن الدبلوماسية، فإنها تواصل تصعيد الضغوط الاقتصادية في محاولةٍ منها لتحقيق أهدافٍ عبر المفاوضات لم تتمكن من تحقيقها عبر الحرب.
تعليقك